بسمه تعالی

با صلوات برمحمد و آل محمد تصویب نامه شماره /۹۰۶۳۲ت۶۶۶۶۶هـ مورخ ۶۰۲۹/۹/۸هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ ۰۹۳۰/۰۱/۶بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، اموراقتصادی ودارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور واتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) ماده ( )۳قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۶۶ قانون اساسی – مصوب – ۰۹۳۶ را تصویب نمود.

«سند توسعه بخش تعاون»

الف ـ اهداف کیفی توسعه بخش تعاونی برای برنامه پنجم

1. ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه و نیز فقرزدایی از دهکهای پایین درآمدی؛ از طریق سازماندهی و تسهیل دسترسی مطلوب آنها به منابع و امکانات و حضور مقتدرانه در سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت اقتصاد ملی و بین‌المللی.

2. افزایش سطح اشتغال مولد با تأکید بر مالکیت و مدیریت نیروی کار (حذف فاصله کارگر ـ کارفرما).

3. کمک به حذف واسطه‌های غیرضرور در فرآیند تولید تا مصرف و کاهش سطح قیمت‌ها و پیشگیری از انحصار و احتکار.

4. افزایش قدرت خرید و بهبود وضع زندگی و امکانات معیشت و رفاه مردم؛ از طریق سازماندهی و گسترش مالکیت و نظارت مصرف کنندگان در تولید و توزیع محصولات مورد مصرف.

5. ارتقاء رقابت پذیری فعالان اقتصادی کوچک و بهبود وضع شغلی آن‌ها؛ از طریق سازماندهی و مشارکت مستقیم آن‌ها برای تأمین مشترک نیازهای حرف‌های و انجام فرآیند تولید، بازاریابی و فروش محصولات.

6. تجمیع و هدایت سرمایه‌های کوچک به انجام فعالیت‌های بزرگ و گسترش روحیه تعاون و مشارکت جمعی در اقتصاد.

7. کمک به تأمین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه فرصت‌ها، منابع، امکانات و درآمدها.

8. جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص.

ب ـ اهداف کمی کلان توسعه بخش تعاونی

1. جمع ارزش افزوده بخش در پایان برنامه پنجم: (۲۵)درصد از تولید ناخالص داخلی کشور شامل:

   • ارزش افزوده سرمایهگذاری بخش تعاونی طی سالهای برنامه: (۴۵)درصد از ارزش افزوده سرمایهگذاری کل کشور.

   • ارزش افزوده ناشی از ارتقاء بهرهوری در بخش تعاونی: یک پانزدهم جمع ارزش افزوده بخش در پایان برنامه.

   • ارزش افزوده بنگاههای اقتصادی مورد تبدیل به تعاونی: (۱۰)درصد ارزش افزوده فعلی کل کشور (ابتدای برنامه).

2. سرمایهگذاری بخش تعاونی طی سالهای برنامه: (۴۵)درصد از سرمایهگذاری کل کشور طی سالهای برنامه.

3. تعداد شاغلان بخش تعاونی در پایان برنامه: (۲۰)درصد شاغلان کل کشور.

پ ـ سایر هدف‌های کمی بخش تعاونی

1. تشکیل و توسعه تعاونی‌های کار:

   • سهم اعضای شاغل به کل شاغلان کشور (تجمعی) در سال پایانی: ۸/۵%

2. تشکیل و توسعه تعاونی‌های توزیعی:

   • سهم تعاونی‌های مسکن از تأمین مسکن مردم (تعداد واحدهای احداثی)؛ جمع برنامه: ۵۰%

   • سهم تعاونی‌های مصرف از بازار کالاهای مصرفی کل کشور: ۴۰%

   • سهم تعاونی‌های مصرف در تأمین کالا و خدمات مورد نیاز اعضا در سال پایانی: ۷۰%

   • سهم تعاونی‌های اعتبار قرض‌الحسنه از پس‌انداز و تسهیلات قرض‌الحسنه کل کشور: ۴۰%

   • سهم تعاونی‌های تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی از بازار ذیربط در کل کشور: ۵۰%

   • سهم تعاونی‌های تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی از معاملات با اعضا: ۷۰%

3. تشکیل و توسعه تعاونی‌های جدید:

   • تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت: نمایندگی سهام %۶۱جامعه ، در شرکت‌های بالادستی سهم تعاونی‌های فراگیر ملی از سرمایه‌گذاری بخش تعاونی؛ طی برنامه: حداقل ۴۰%

   • سهم تعاونی‌های سهامی عام از سرمایه‌گذاری جدید شرکت‌های بورس: ۵۰%

   • سهم تعاونی‌های سهامی عام از بازار بانک‌داری و بیمه در سال پایانی (تجمعی): ۲۵%

4. تشکیل و توسعه اتحادیه‌های تعاونی:

   • سهم اتحادیه‌های اعتباری تعاونی‌ها در تسهیلات اعطایی به تعاونی‌ها: ۲۰%

   • سهم اتحادیه‌های بازرگانی تعاونی‌ها از بازار کالا و خدمات بخش تعاونی طی برنامه: ۸۰%

   • پوشش عضویت تعاونی‌ها در اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی: ۸۰%

5. تشکیل و توسعه اتاق‌های تعاون:

   • پوشش عضویت تعاونی‌ها در اتاق‌های تعاون: ۸۰%

ت ـ راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون:

1. بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کار، بازار پولی، بازار سرمایه، بازار کالا و خدمات و نظام توزیع، فقرزدایی و سیاست‌های ناظر بر توسعه فعالیت‌های بخشی در بخش‌های مختلف، در جهت تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف کیفی و کمی آن بخش و پیشبینی یک تقسیم کار کلان برای حضور بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه زیرساخت و حوزه عمومی و تعیین جایگاه هر کدام.

2. ترویج فرهنگ تعاون در جهت گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده.

3. تسهیل شرایط شکل‌گیری و گسترش فعالیت تعاونی‌ها در همه عرصه‌های مجاز و جبران عقب افتادگی آن ها شامل وضع مشوق‌ها و تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع، امکانات و مجوزها.

4. تقویت تعاونی‌ها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقاء بهره‌وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزشها و منافع تعاون، توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تعاونی‌ها.

5. ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونی‌ها و توانمندسازی بخش در ساختارهای بالادستی، توسعه معاملات فی‌مابین و ارتقاء توانمندی‌های رقابتی بخش در صحنه اقتصاد داخلی و بین‌المللی.

6. ارتقاء اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی، تمرکز در سیاست‌گذاری و نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش.

ث ـ سیاست‌های اجرایی: ۱ـ سیاست‌های ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی:

1. تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در توسعه کارآفرینی و اشتغال کشور.

2. اصـلاح جهتگیری سیاست‌های اشتغال و تعهد دولت و شورای عالی اشتغال به ارتقاء سهم بخـش تعاونی در شاغلان کشور به (۲۰)درصد، طی سال‌های برنامه پنجم.

3. به‌روز کردن موضوع و محتوای آموزشی تعاونی‌ها در جهت همگامی با تحولات جهانی و نیازهای فعلی و آتی بازار و نیازهای خاص بخش تعاونی.

4. تربیت مدرسان و مشاوران قوی تعاون و سازماندهی آن‌ها.

5. کمک به شکل‌گیری و گسترش تعاونی‌های محوری و شهرک‌ها و مجتمع‌های کارگاهی، اداری و مسکونی تعاونی و گسترش تعاونی‌های انسجام یافته در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش بازدهی.

6. متناسب‌سازی حمایت از تعاونی‌ها با میزان پای‌بندی آن‌ها به اصول و ارزش‌های تعاونی و تعداد اعضای شاغل آن‌ها.

7. ایجاد هسته‌های تعاونی متشکل از خود اشتغالان، برای انجام پروژه‌های مشخص و ایجاد چتر حمایتی مشاوران ممتاز (عامل چهارم) برای (۵)سال.

8. تشویق ادغام، کنسرسیوم و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونی‌های کوچک.

9. تشویق پیوند بین واحدهای کوچک و بزرگ از قبیل ایجاد شرکت‌های مشترک.

10. شناسایی، ترغیب و توانمندسازی واحدهای اقتصادی کوچک بخش خصوصی به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی‌ها در جهت انسجام و ارتقاء رقابت‌پذیری آن‌ها.

11. تسهیل دسترسی تعاونی‌های نوپا به معاملات دولتی.

۲ـ سیاستهای ناظر بر بازار پولی، برای توسعه بخش تعاونی:

1. نهادسازی و تقویت نهادهای پولی در بخش تعاونی شامل:

   • تقدم دادن به تعاونی‌های متقاضی واجد شرایط برای تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری تعاونی سهامی عام و تسهیل صدور مجوز تأسیس و فعالیت شبکه تعاونی‌های اعتبار قرض‌الحسنه و اتحادیه‌های اعتباری تعاونی‌ها تا تحقق سهم (۱۵%) از بازار پولی تا سال چهارم و حداقل (۲۵%) از بازار پولی تا پایان برنامه پنجم. 

   • افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون با هدف تأمین دست کم تا (۳۰%)از حجم تسهیلات شبکه بانکی کشور.

   • افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون دست کم تا (۱%) از حجم سرمایه‌گذاری بخش تعاونی در جهت تأمین پوشش ریسک و سرمایه‌گذاری و معاملات تعاونی‌ها.

   • عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای پول و اعتبار، علاوه بر عضویت رئیس اتاق تعاون مرکزی.

2. تعیین حداقل سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی.

3. افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی برای بخش تعاونی تا سه سال برای دوره تنفس، تا (۲۰) سال برای سرمایه‌گذاری ثابت و تا (۱۰) سال برای سرمایه در گردش.

4. اختصاص حداقل (۵۰) درصد از منابع وجوه اداره شده دولتی که به بخش‌های غیردولتی اعطا می‌شود به بخش تعاونی.

5. اختصاص سالانه یارانه سود کارمزد تسهیلات بانکی به میزان حداقل (۵۰%) از سود و کارمزد متعارف.

6. اختصاص حداقل (۲۰%) از تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی‌ها در اجرای بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسی.

۳ـ سیاست‌های ناظر بر بازارهای مالی (سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی:

1. اصلاح ساختار بورس در جهت حضور پرقدرت بخش تعاونی شامل:

   • عضـویت وزیر تعاون، کار و رفـاه اجتماعی در شـورای عالی بورس و اوراق بهادار.

   • پیشبینی حضور شرکت‌های تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار و تسهیل صدور مجوز برای آنها شامل شرکت‌های تأمین سرمایه، بانک‌های سرمایه‌گذاری، کانونها، کارگزاری‌ها و سایر.

2. پیش‌بینی سهم (۵۰) درصدی از تشکیل سرمایه در بازار بورس توسط بخش تعاونی طی سال‌های برنامه پنجم توسعه.

3. تسهیل صدور مجوز برای تأسیس شرکت‌های بیمه تعاونی و حضور تعاونی‌ها در بیمه‌های بازرگانی.

4. فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونی‌ها.

5. تسهیل معاملات سهام تعاونی‌های متعارف در بازار فرابورس مستقل و شفاف‌سازی معاملات مذکور.

6. تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در تأسیس و توسعه تعاونی‌ها.

7. تقدم قایل شدن سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی و نهادهای عمومی غیردولتی برای مشارکت با تعاونی‌ها در مواردی که بنای مشارکت با بخش‌های غیردولتی داشته باشند.

8. ایجاد پیوند مناسب بین بازارهای مالی و تعاونی‌های متعارف بویژه برای تأسیس واحدهای اقتصادی جدید.

۴ـ سیاستهای ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی.

1. تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در اصلاح نظام توزیع کالا در فرآیند طرح تحول اقتصادی.

2. هدف‌گذاری سهم (۴۰) درصدی در توزیع کالا توسط بخش تعاونی با تکیه بر بخش کشاورزی.

3. کمک به ایجاد و گسترش تشکل‌های بین تعاونی، اتحادیه‌های تعاونی‌ها، شبکه‌های مجازی و به‌ویژه راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ زنجیرهای تعاونی در سطح کشور.

4. تشویق ایجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بین شبکه‌های تعاونی تولید، توزیع و مصرف.

5. گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی.

6. تأکید بر تشکل‌های تعاونی در حمایت از خوشه‌های صادراتی.

7. تسهیل دسترسی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های بازرگانی تعاونی‌ها به قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات.

8. تقویت شبکه تعاونی‌ها در مناطق مرزی کشور.

9. توسعه فعالیت حمل و نقل بار (کالا) توسط تعاونی‌ها اعم از جاده‌ای، راه‌آهن و دریایی.

10. تعاونی‌سازی نگهداری و ذخیره‌سازی کالا در کشور و توسعه ظرفیت انبار و سردخانه بخش تعاونی ضمن افزایش کیفیت و استانداردها.

11. متناسب‌سازی حمایت از تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها با میزان پایبندی به اصول و ارزش‌های تعاونی و هدف‌های اعضا در جهت کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت و کمیت ارائه خدمات.

12. ایجاد خط اعتباری معین بانکی جهت تأمین سرمایه در گردش اتحادیه‌های بازرگانی تعـاونی‌ها به منظور پیشگیری از توسـل تعاونی‌ها به روشهای نادرست تأمین منابع.

۵ـ سیاست‌های ناظر بر برنامه‌های فقرزدایی برای توسعه بخش تعاونی:

1. توانمندسازی جامعه سه دهک اول درآمدی در جهت تشکیل و توسعه انواع تعاونی‌ها به‌ویژه تعاونی‌های فراگیر ملی با اهداف زیر:

   • تعاونی‌های با هدف اشتغال اعضا.

   • تعاونی‌های با هدف تأمین نیازهای معیشتی (مصرف، مسکن و اعتبار).

   • تعاونی‌های با هدف بهبود وضع شغلی (صاحبان حرف و مشاغل خرده‌پایی بویژه خود اشتغالان).

   • تعاونی‌های سرمایه‌گذاری (تعاونی‌های سهامی عام).

2. اختصاص (۳۰%) از درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی به تعاونی‌های فراگیر ملی.

3. تأمین تمام یا بخشی از سهم آورده اقشار سه دهک اول بصورت کمک بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه جهت عضویت و تشکیل و توسعه تعاونی‌ها.

4. اعطای کمک‌ها و مشوق‌های بیشتر برای تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی از قبیل واگذاری رایگان اراضی و تأمین هزینه‌های عملیات زیربنایی مجتمع‌های تعاونی‌های فراگیر ملی.

5. لزوم هماهنگی و تقسیم کار بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، صندوق مهر امام رضا (ع،) سازمان آموزش فنی و حرف‌های کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط با اقشار سه دهک اول.

۶ـ سیاست‌های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی:

1. رساندن سهم سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها در بخش کشاورزی طی سال‌های برنامه پنجم توسعه، حداقل به (%۶۲).

2. اصلاح نظام توزیع نهاده‌ها و نیز محصولات بخش کشاورزی با تکیه بر تعاونی‌ها.

3. ایجاد هماهنگی و همکاری بین بانک‌ها و صندوق‌های ضمانتی و اعتباری دو بخش تعاون و کشاورزی در جهت گسترش تعاونی‌ها.

4. تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در تشکیل تعاونی‌های این بخش . تشکیل تعاونی در این بخش از نظر شخصیت حقوقی تعاونی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از نظر مجوز فعالیت با وزارت جهاد کشاورزی باشد . تأسیس تعاونی‌ها با هماهنگی دو دستگاه و نیازمند صدور مجوز هر دو باشد . قانون حاکم بر انواع تعاونی‌های بخش کشاورزی، قانون واحد باشد.

5. شناسایی طرح‌های محوری برای گسترش تعاونی در بخش کشاورزی و تشکیل در قالب مجتمع‌های بزرگ تعاونی با انجام مطالعات جامع مشترک (دو وزارتخانه).

۷ـ اهداف و سیاست‌های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن:

1. اولویت دادن به بخش تعاونی توسط سازمان‌های توسعه‌ای نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر شرکت‌های دولتی در مشارکت با بخش‌های غیردولتی.

2. فراهم نمودن امکان تأسیس و توسعه شهرک‌های صنعتی تخصصی ویژه تعاونی‌ها توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

3. اولویت دادن به تعاونی‌های سهامی عام نسبت به شرکت‌های سهامی عام و تعاونی‌های متعارف نسبت به سایر انواع شرکت‌ها در صدور مجوزهای صنعتی و معدنی.

4. تأکید بر الگوی تعاونی در سازماندهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی.

5. شناسایی طرح‌های محوری برای گسترش تعاونی در بخش صنعت و معدن و تشکیل در قالب مجتمع‌های بزرگ تعاونی با انجام مطالعات جامع مشترک.

6. فراهم نمودن امکان انسجام و یکپارچگی در فعالیت‌های صنعتی معدنی و خدمات پشتیبانی آن در بخش تعاونی.

7. همکاری نمایندگان دولت در شرکت‌های بزرگ صنعتی که بخشی از سهام آنها دولتی است در تبدیل آن شرکت‌ها به تعاونی‌های سهامی عام.

8. همکاری و هماهنگـی لازم بین بانـک توسعه تعاون و صندوق ضـمانت سرمایه‌گذاری تعاون و بانک صنعت و معدن و صندوقه‌ای صنایع کوچک و صنایع الکترونیک و سایر نهادهای مالی دولتی بخش صنعت و معدن با تکیه بر تعاونی‌ها.

9. رساندن سهم سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها در بخش صنعت و معدن طی ساله‌ای برنامه پنجم، حداقل به (۵۰) درصد.

ج ـ سیاست‌های اجرایی توسعه بخش تعاونی متناظر با سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

۱ـ افزایش سهم بخش تعاونی به (۲۵%) اقتصاد تا پایان برنامه پنجم از طریق:

1. تسهیل تبدیل تمام یا تعدادی از شرکت‌های سهامی که سهم دولت در آنها کمتر از نصف باشد به تعاونی سهامی عام.

2. تسهیل انتقال بخشی از سهم بخش عمومی غیردولتی به بخش تعاونی.

3. حمایت از ایجاد، تکمیل و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی شامل جذب پس‌اندازه‌ای کوچک و متوسط مردم، تسهیل در جذب منابع بانکی و منابع خارجی و تأمین سهم مناسب از بودجه عمومی.

4. حمایت از ارتقاء بهره‌وری در بخش تعاونی.

5. تعیین سهم بخش تعاونی در شاخص‌های زیر و اصلاح نظام آماری کشور در جهت امکان رصد کردن شاخص‌ها:

   • تولید ناخالص داخلی (بخش‌های مختلف)

   • بازار پول (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ـ جذب سپرده‌ها ـ اعطای تسهیلات)

   • بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام تعاونی‌ها)

   • بازار کار و اشتغال (در بخش‌های مختلف و در سه دهک پایین)

   • بازار صادرات کالا و خدمات

   • تولیدات صادراتی (در بخش‌های مختلف)

   • سرمایه‌گذاری (بخش‌های مختلف)

   • حمل و نقل بار و مسافر

   • فروش نهاده‌ها و محصولات بخش کشاورزی

   • تأمین و تولید مسکن

۲ـ اقدام مـؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد از طریق

1. تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اشتغال و توسعه کارآفرینی در کشور.

2. اصلاح جهت‌گیری سیاست‌های اشتغال دولت به ارتقاء سهم شاغلان بخش تعاونی به (۲۰%) شاغلان کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه.

3. شناسایی اقشار مختلف جویای کار از قبیل جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و توانائی‌ها و ویژگی‌های آن‌ها.

4. ترویج فرهنگ تعاون و ترغیب کارجویان به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی‌ها.

5. تقویت جایگاه، ظرفیت و توانمندی‌ها و گسترش بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون در سطح کشور.

6. گسترش آموزش‌های کارآفرینی و توجیهی نحوه تأسیس و اداره شرکت‌های تعاونی.

7. ایجاد واحد کارآفرینی تعاونی در هر یک از مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی.

8. استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در کارورزی و کارآموزی دانش‌آموختگان آموزش عالی و اختصاص سهمی از منابع بودجه عمومی به آن و بازنگری در روش کارورزی و کارآموزی به‌نحوی که همه مراحل ایجاد و مدیریت بنگاه کارآموزی شود.

9. تسهیل فرآیند تشکیل و ثبت تعاونی‌های کارجویان.

10. تسهیل فرآیند شکل‌گیری فعالیت تعاونی‌ها از قبیل اخذ مجوزها و تهیه طرح و زمین تا تحقق بهره‌برداری.

11. کمک به راه‌اندازی شرکت‌های مادر تخصصی غیردولتی و تعاونی‌های محوری که به شکل‌گیری و گسترش تعاونی‌ها کمک نماید و مجتمع‌های کارگاهی ایجاد و توسط کارجویان بهره‌برداری شود.

12. حمایت از ایجاد و گسترش شهرک‌ها و مجتمع‌های کارگاهی، اداری، تجاری و مسکونی تعاونی.

۳ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی شامل

1. تعیین جایگاه بخش تعاونی در سیاست‌های پولی و مالی کشور، تعیین سیاست‌های پولی و مالی مستقل ولی هماهنگ با سیاست‌های پولی و مالی کشور برای بخش تعاونی.

2. تعیین سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی و چگونگی اعطای آن.

3. افزایـش دوره بازپرداخت تسـهیلات بانکی برای تعاونی‌ها (تا ۲۰ سال در سرمایه‌گذاری ثابت و تا ۱۰ سال سرمایه در گردش).

4. اختصاص حداقل (۵۰) درصد از منابع وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری سالانه جهت بخش تعاونی.

5. اختصاص یارانه (سالانه) جهت تقلیل حداقل (۵۰) درصد از میزان سود و کارمزد تسهیلات بانکی تعاونی‌ها.

6. اختصاص حداقل (۲۰) درصد از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها به تعاونی‌ها در اجرای بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسی.

7. اختصاص منابع بودجه‌ای سالانه به‌منظور پوشش ریسک و ضمانت سرمایه‌گذاری و معاملات تعاونی‌ها و تجهیز منابع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به میزان حداقل (۱%) از سرمایه‌گذاری سالانه بخش تعاونی.

8. تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های نوپا به خدمات پوشش ریسک و خدمات بیمه‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری.

9. حذف دریافت (۴%) حق آموزش و تعاون موضوع ماده (۲۵) قانون بخش تعاونی از تعاونی‌ها.

10. تأمین منابع بودجه‌ای لازم سالانه به منظور اعمال تخفیف حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو تعاونی‌ها موضوع بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.

11. اعمال معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و پرهیز از غیر مؤثر کردن آن‌ها.

12. تأمین منابع کافی سالانه برای انجام تکالیف و کمک‌های پیشبینی شده دولت در ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به میزان (۱۰%) سرمایه‌گذاری سالانه بخش تعاونی.

13. انجام حمایت‌های پیشگیری از بحران و نیز حمایت‌های زمان بحران برای تعاونی‌ها

۴ـ رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانک‌داری و بیمه از طریق. 

1. حذف و اصلاح مقررات محدودکننده حضور تعاونی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی.

2. تسهیل صدور مجوزهای فعالیت‌های تعاونی‌ها و اولویت دادن به آنها به نحوی که جبران عقب‌ماندگی بخش تعاونی بشود بویژه در عرصه بانک‌داری، بیمه و سایر فعالیت‌های بزرگ موضوع صدر اصل (۴۴) قانون اساسی.

۵ـ تقویت بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور شامل:

1. تأمین و تقویت سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون به نحوی که سهم تسهیلات اعطایی آن بانک به کل تسهیلات مورد نیاز تعاونی‌ها، کمتر از (۳۰%) نباشد.

2. افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون با نرخ رشد بیشتر در ساله‌ای اولیه.

3. تنظیم سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون نسبت به مجموع سرمایه بانک‌های کشور متناسب با سهم منظور شده این بانک در اعطای تسهیلات، به نحوی که پس از سه سال، این سهم از (۱۵) درصد کمتر نباشد.

4. عاملیت وجوه اداره شده قابل اعطا به بخش تعاونی توسط بانک توسعه تعاون.

5. اختصاص بخشی از منابع بندهای (۲) و (۴) موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به بانک توسعه تعاون.

۶ـ حمایت دولت از دست‌یابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش از طریق.

1. تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در نظام توزیع کالا و خدمات کشور.

2. کمک دولت به پیوند تعاونی‌ها با یکدیگر در ساختار و معاملات و به ویژه راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای.

3. اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی با تکیه بر تعاونی‌ها.

4. ایجاد و گسترش تشکل‌های بین تعاونی، اتحادیه‌ها و شبکه‌ها.

5. ایجاد و توسعه مرکز بازاریابی تعاونی (متشکل از تعاونی‌های زیر نظر اتاق تعاون).

6. توسعه فناوری اطلاعات و گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاون.

7. کمک به ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و سامانه اطلاعاتی معاملات تعاونی‌ها.

8. کمک دولت جهت تبلیغات بازاریابی تعاونی‌های نوپا.

9. کمک دولت به برپایی نمایشگاه‌های داخلی و خارجی اختصاصی تولیدات و محصولات تعاونی‌ها و نیز حضور پر قدرت تعاونی‌ها در سایر نمایشگاه‌ها.

10. تسهیل دسترسی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های بازرگانی تعاونی‌ها به قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی.

11. تسهیل دسترسی تعاونی‌های نوپا به قراردادهای دولتی.

۷ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها از طریق:

1. احصاء مصادیق وظایف حاکمیتی در توسعه بخش تعاون و ارتقاء اثر بخشی آن.

2. اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی با رویکرد حذف مداخلات دولت و بهبود سیاست‌گذاری و نظارت.

3. اصلاح ساختار دولت در حوزه تعاون با رویکرد اعمال نقش حاکمیتی و ایجاد یکپارچگی و انسجام در سیاست‌گذاری و نظارت بر بخش تعاونی.

۸ـ توسعه آموزش‌های فنی و حرفهای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها از طریق:

1. تأمین منابع بودجه‌ای کافی سالانه برای اجرای ردیف (۳) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی به صورت رایگان).

2. بهبود برنامه‌های آموزشی از نظر محتوا و موضوعات در جهت همگامی با تحولات روز و بهبود روش‌های آموزشی.

3. اختصاص سهمی از ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرف‌های دولتی به بخش تعاونی.

4. ظرفیت‌سازی و توسعه ظرفیت آموزش تعاون و مدیریت تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی و مراکز آموزش عالی کشور در جهت تأمین نیروی انسانی مدیر، ماهر و توانمند در بخش تعاونی.

5. الزامی کردن استفاده از مدیران حرف‌های رتبه‌بندی شده و نیز حسابرسان حرف‌های در تعاونی‌ها.

6. حمایت از گسترش آموزش‌ها و تحقیق و توسعه در داخل بخش تعاونی و درون هر تعاونی.

7. تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به فناوری‌های روز و برتر و وسایل ارتباطی و اطلاعاتی.

8. تسهیل استفاده تعاونی‌ها از فرصت‌های مطالعاتی و آموزشی خارج از کشور و مجامع بین‌المللی تعاون.

9. شناسایی و معرفی الگوهای موفق تعاونی اعم از داخلی و خارجی.

10. سازماندهی خدمات حرف‌های و حسابداری و تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به آنها و تقلیل هزینه‌های مربوط.

11. حمایت از نوآوری و ارتقاء فناوری در بخش تعاونی.

۹ـ انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف امکان تأسیس تعاونی‌های جدید تحت عنوان تعاونی‌های سهامی عام (موضوع ماده (۱۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی) فراهم شود شامل:

1. حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی عام.

2. تسهیل مشارکت قانونی سهامداران غیر عضو با حق رأی در تعاونی‌های متعارف.

3. تسهیل و حمایت از مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در تعاونی‌ها و گسترش تعاونی‌های مشترک.

4. تسهیل تشکیل اتحادیه‌های تخصصی تعاونی با حذف یک عضو یک رأی در اتحادیه‌های مذکور.

5. فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف بویژه در تعاونی‌های تولیدی.

6. تسهیل معاملات سهام تعاونی‌ها و کمک به ایجاد بازار فرابورس برای تعاونی‌های متعارف.

7. اصلاح مقررات تعاونی‌ها در موضوع نحوه توزیع سهام و جذب و افزایش سرمایه.

8. کمک به تأسیس و گسترش شرکت‌های تأمین سرمایه تعاونی‌ها، لیزینگ‌های صنعتی، بانک‌های سرمایه‌گذاری، مؤسسات بیمه اعتباری و بیمه سرمایه‌گذاری در بخش برای تشکیل و توسعه تعاونی‌ها.

۱۰ـ حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا از طریق.

1. رعایت تناسب میزان حمایت از تعاونی‌ها با تعداد اعضاء آنها در قالب تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها.

2. رعایت تناسب حمایت‌ها با اصول و ارزش‌های تعاونی که در هر حال با تعداد اعضاء نیز متناسب باشد.

۱۱ـ تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی از طریق:

1. تعیین مرجع شناسایی سه دهک اول جامعه و انجام اقدامات شناسایی توسط آن.

2. تعیین جایگاه بخش تعاونی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیاست‌های فقرزدایی و اجرای برنامه فقرزدایی به صورت مشترک.

3. دعوت، سازماندهی و توانمندسازی سه دهک اول جامعه در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی با هدف تأمین و بهبود اشتغال، مسکن، رفاه و درآمد آنها.

4. اختصاص (۳۰) درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها به تعاونی‌های فراگیر ملی؛ بنحوی که تخفیف‌های سهام عدالت ظرف (۱۰) سال تدریجاً کسر و بقیه برای گسترش سایر فعالیت‌های اینگونه تعاونی‌ها صرف گردد.
   استفاده از این کمک‌ها منوط به این است که هیچ‌گاه تعداد اعضای سه دهک اول جامعه در تعاونی‌های فراگیر ملی از ۷۰ درصد کمتر نباشد.

5. تأمین تمام یا بخشی از آورده اعضای تعاونی‌ها که متعلق به سه دهک اول باشند در قالب کمک بلاعوض و یا تسهیلات قرض‌الحسنه.

چ ـ احکام اجرایی:

۱ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سایر دستگاه‌های مجری سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موظفند:

1. در جهت تحقق سهم (۲۵) درصدی بخش تعاون باهماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهداف و سیاست‌های اجرایی موضوع این سند را در تهیه برنامه‌ها و بودجه سالانه لحاظ نمایند.

2. در اجرای سیاست‌های حمایتی معطوف به سرمایه‌گذاری و اشتغال (از قبیل اعطای مشوق‌ها، تخفیفات، ترجیحات، کمک‌های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، تسهیلات اعتباری حمایتی و واگذاری زمین دولتی) و در صدور مجوزها با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، به شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی اولویت دهند.

3. با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رییس جمهور و بدون توسعه تشکیلات، یک واحد سازمانی برای حمایت از تعاونی‌ها ایجاد نمایند.

4. در صورت اعطای کمک‌های دولت برای کارورزی یا کارآموزی کارجویان، تعاونی‌هایی که کارورز می‌پذیرند و کارجویان عضو تعاونی‌های فراگیر ملی را در اولویت قرار دهند.

5. با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از تشکیل و توسعه شرکت‌های تعاونی با عضویت صاحبان حرف و مشاغل خود اشتغالی، صنوف، مشاغل آزاد و سایر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به منظور تأمین نیازهای اقتصادی مشترک آن‌ها، کاهش هزینه‌ها، ارتقای رقابت‌پذیری و گسترش بازار آنها، همکاری و هماهنگی نمایند.

6. حداقل (۵۰) درصد از تسهیلات وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و سایر کمک‌های بلاعوض را که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی منظور می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، به بخش تعاونی اعطا کنند.

۲ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است:

1. با استفاده از خدمات بخش تعاونی نسبت به شناسایی، ترغیب، مشاوره، انجام آموزش‌های کارآفرینی و تعاون و سازماندهی گروه‌های هدف، در قالب تشکل‌های تعاونی اقدام نموده و در انجام مطالعات و تهیه طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، اخذ مجوزها، تهیه اراضی و مکان‌های اجرای طرح‌ها و پشتیبانی اجرای طرح‌ها، کمک‌های مالی و غیرمالی کرده و برفرآیند اجرا و بهره‌برداری نظارت نماید.

2. به‌منظور ارتقای توانمندهای رقابتی تعاونی‌ها و گسترش بازار و خدمات آنها، از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک در بخش تعاونی و تشکیل و توسعه اتحادیه‌های تخصصی تعاونی و سایر تشکل‌های تعاونی بین تعاونی‌ها، حمایت مالی و غیر مالی نماید.

3. نسبت به تعیین سهم بهره‌وری در بخش تعاون و تعیین شاخص‌های مؤثر در سنجش بهره‌وری در رشته‌های مختلف تعاونی‌ها و پرداخت مشوق‌ها برای بهبود هر شاخص، اقدام نماید.

4. ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این سند، نظام اعطای مزایا و کمک‌های دولتی در بخش تعاونی را با تأکید بر رعایت تناسب تعداد اعضا با مزایا تدوین و ابلاغ نماید.

۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت: و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند از ایجاد شبکه مجازی تأمین و تدارک کالای مورد نیاز، بازاریابی و فروش محصولات تعاونی‌ها و مرکز نمایشگاه‌های دائمی داخلی و بین‌المللی تعاون وابسته به اتاق تعاون مرکزی، حمایت مالی و غیرمالی نمایند.

۴ـ سازمان تأمین اجتماعی: مکلف است در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، وفق دستورالعملی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و ابلاغ می‌کند، تخفیف حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو تعاونی‌ها را اعمال و میزان تخفیف‌های اعمال شده را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید .

۵ـ سازمان آموزش فنی و حرف‌های: کشور موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزاری دوره‌های آموزشی، به تعاونی‌ها اولویت دهد و بخشی از ظرفیت آموزشی خود را به بخش تعاون اختصاص دهد. اعضای تعاونی‌ها که براساس فهرست یا ضوابط تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان آموزش فنی و حرف‌های کشور معرفی خواهند شد، دوره آموزشی را بصورت رایگان خواهند گذراند.

۶ـ وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری: موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واحدهای آموزش ویژه بخش تعاونی را در برنامه تحصیلی دانشجویان رشته‌های مرتبط گنجانیده و رشته‌هایی از قبیل تعاون و مدیریت تعاونی را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا راه‌اندازی نمایند. هریک از وزارت‌خانه‌های مذکور مـوظفند از ایجاد حداقل یـک دانشـگاه دولتـی یا وابسـته به بخـش تعـاون حمایت کنند.

۷ـ وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری: موظفند با اولویت دادن به بخش تعاونی،از تأسیس و توسعه مراکز آموزشی در قالب الگوهای تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت نمایند.

۸ـ وزارت آموزش و پرورش: موظف است حداقل (۳۰) درصد از فضاهای آموزشی و اماکن خود را در زمانی که استفاده نمیکند از طریق انعقاد قرارداد به شرکت‌های تعاونی خدمات آموزشی واجد شرایط با اولویت شرکت‌های تعاونی کارکنان همان مدارس واگذار نماید.

۹ـ وزارت راه و شهرسازی: موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاست‌های تشویقی احداث و تأمین مسکن ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه حداقل (۵۰) درصد از سهم احداث و تأمین واحدهای مسکونی، در قالب تعاونی‌های مسکن انجام شود.

۱۰ـ وزارت جهاد کشاورزی: موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید تا حداقل (۵۰) درصد اراضی قابل احیا و بهره‌برداری کشاورزی، در اختیار تشکل‌های تعاونی قرار گیرد و حمایت‌های لازم از قبیل ایجاد زیر بناها و پرداخت کمک‌های بلاعوض را به‌عمل آورد.

۱۱ـ سازمان‌های توسعه‌ای:، مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موظفند ضمن هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص سرمایه‌گذاری مشترک با بخـش‌های غیردولتی، بـویژه در سرمایه‌گـذاری‌های موضوع تبصره (۳) بنـد (الف) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، حداقل (۵۰) درصد موارد مذکور را در قالب الگوی‌های تعاونی و تعاونی سهامی عام اقدام نماید .

۱۲ـ بانک مرکزی: جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران موظفند در صدور مجوزها به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که تا پایان سال چهارم برنامه پنجم توسعه (۱۵) درصد و تا پایان برنامه مذکور حداقل (۲۵) درصد ارزش افزوده فعالیت بانکداری و بیمه، به تفکیک، به بخش تعاونی تعلق گیرد.

۱۳ـ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و نیز ارکان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوق‌های ضمانت دولتی: موظفند مقرراتی تدوین و ابلاغ کنند که در بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری یا ضمانتی دولتی، سالانه سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه‌گذاری و معاملات، در صورت وجود متقاضیان واجد شرایط کمتر از (۵۰) درصد نباشد.

۱۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط و اعضای دولتی شورای پول و اعتبار و ارکان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و اعضای دولتی هیات امنای صندوق توسعه ملی: موظفند در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور نیل به اهداف زیر اقدامات لازم را به‌عمل آورند:

• سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه‌گذاری و معاملات، در صورت وجود تقاضاهای واجد شرایط، کمتر از (۵۰) درصد نباشد.

• (۵۰) درصد منابع وجوه اداره شده و تسهیلات قابل اعطای بانک‌های دولتی تخصصی که به بخش‌های غیردولتی اختصاص می‌یابد و حداقل (۲۵) درصد منابع ارزی قابل تخصیص به بخش‌های غیردولتی، جهت سرمایه‌گذاری ثابت و در گردش طرح‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، به بخش تعاونی اختصاص یابد.

• (۲۰) درصد تسهیلات قرض‌الحسنه قابل اعطای بانک‌ها را برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکت‌های تعاونی در اجرای جزء (۱) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اعطا نمایند.

• زمان باز پرداخت تسهیلات بانکی در سرمایه‌گذاری اولیه تعاونی‌ها در همه فعالیت‌های اقتصادی با احتساب حداکثر سه سال دوره تنفس، برای سرمایه‌گذاری ثابت (۱۵) سال و برای سرمایه در گردش تا (۱۰) سال امکانپذیر باشد.

• امکان حضور تعاونی‌های سهامی عام در ساختار و بازار اصلی بورس را با رعایت مقررات مربوط فراهم نمایند.

• خطوط اعتباری مناسبی جهت خرید کالا از تعاونی‌ها، بازاریابی و تبلیغات فروش اختصاص دهند.

۱۵ـ بانک توسعه تعـاون و سایر بانک‌ها و مؤسـسات اعتباری دولتی: موظفنـد به منظور گسترش بازار تعاونی‌هایی که حداکثر (۵) سال از تاریخ تأسیس آنها نگذشته باشد، خطوط اعتباری مناسب جهت اعطای تسهیلات خرید کالاهای تولیدی تعاونی‌ها، بازاریابی و تبلیغات فروش اختصاص دهند.

۱۶ـ وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی: موظفند مقرراتی پیشنهاد نمایند که به موجب آن دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، بخشی از معاملات خود را به تعاونی‌هایی که حداکثر (۵) سال از تاریخ شروع به فعالیت رسمی آنها گذشته باشد، اختصاص دهند.

۱۷ـ نمایندگان دولت: در هریک از شرکت‌های غیردولتی که بخشی از سهام آن در اختیار دولت است، با هماهنگی وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی جهت تبدیل آن شرکت به شرکت تعاونی سهامی عام، با رعایت حقوق سـهام‌دارانی که میزان سهام آنها بالاتر از سقف مجاز تعاونی‌های سهامی عام باشد ، اقدام نمایند.

۱۸ـ وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار: موظفند زمینه تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به شرکت‌های تعاونی سهامی عام را فراهم کنند.

۱۹ـ وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر مقررات، ترتیبی اتخاذ نمایند تا ظرف سه سال از ابلاغ این سند، سرمایه بانک توسعه تعاون با پیش‌بینی منابع بودجه‌ای از محل منابع بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و سایر منابع، به پنج برابر سرمایه فعلی افزایش یابد.

۲۰ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است:

• در تنظیم و مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی ذیربط تصریح نماید که باید حداقل (۵۰) درصد تسهیلات وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و سایر کمک‌های بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی منظور می‌شود، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به بخش تعاونی اعطا گردد.

• حسب درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم را در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی و تأمین کند.

• به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه‌ای لازم را از محل بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و سایر منابع مربوط، جهت افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به نحوی پیش‌بینی و تأمین نماید تا سرمایه صندوق سه سال پس از ابلاغ این سند به پنج برابر افزایش یابد.

• به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه‌ای لازم را برای اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به بخش تعاونی، در عقود مبادل‌های و مشارکتی (ریالی و ارزی)، به میزان حداقل (۵۰) درصد سود و کارمزد متعلقه پیش‌بینی و تأمین نماید.

• با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند (د) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی منابع موضوع ردیف (۲) ماده (۲۹) قانون یاد شده را صد در صد تخصیص داده تا توسط خزانه‌داری کل پرداخت شود. مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور در پایان هر سال مالی به همان حساب درآمد واگذاری‌ها، نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
  تبصره ـ پیش‌بینی اعتبارات لازم برای اجرای سیاست‌ها و تکالیف موضوع این سند، تغییری در پیش‌بینی منابع برای سایر ردیف‌های بودجه‌ای موجود که در این سند نیامده است بوجود نخواهد آورد .

۲۱ـ مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران: موظفند با اصلاح نظام آمارهای ملی و حساب‌های ملی، آمارها و گزارش‌های اقتصادی را در سه قالب دولتی، خصوصی و تعاونی به صورت مستقل ارائه نمایند.

۲۲ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را بر عهده داشته: و موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به رئیس جمهور ارایه و برای طرح در هیئت دولت ارسال نماید.